صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است
فهرست مطالب
فرم های وکالتنامه
قوانین
قوانین حقوقی مفید
قانون کار
قرارداد اجاره
مقالات
ملک
مطالب حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
آموزش مفاهیم حقوقی
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
امور حسبی
اجرت المثل
اخبار
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
بیشتر بدانیم
حقوق مدنی
حقوق کودکان
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
خیانت در امانت
خانواده
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین
شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات خیانت در امانت چیست ؟
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
وصیت به نفع جنین مشروط به انعقاد نطفه است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
آیا می دانید ثبت نکردن ازدواج مجازات دارد ؟
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
شماره های تماس

شماره های تماس :
09368107740
09122478348

 
 
 
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ انتشار : 21-06-1395

رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

۹/۶/۱۳۹۵ ۸۹/۸۴۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:

«تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده : ۸۴۵/۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رضا مرتضوی

 موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶ (ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. عین متن مصوبه ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است.

با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به طور یکجا نمیباشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید «پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد ۵۰ «%و «کاهش سقف اقساط از سی و شش (۳۶ (ماه به بیست و چهار (۲۴ (ماه» خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن میباشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم.

ُعد مخالفت با شرع: فقهای محترم شورای نگهبان طی نامههای شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که اما از ب عین متن آن به پیوست تقدیم شده است٬ با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصرههای ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آییننامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند.

شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم (۶ (ماده واحده مصوبه معتر ٌضعنه ماهیتًا آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است. استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه میدهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و طی فرآیند خاصی مؤدیان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از این که با تغییر الفاظ٬ ماهیات را نمیتوان تغییر داد. عین متن «توافقنامه و اقرارنامه» شهرداری به پیوست تقدیم شده است.

عدم تأدیه جرائم تبصرههای ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تأدیه عوارض شهرداری٬ طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری٬ منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافًا بر این که صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی شده است. »

متن مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ به قرار زیر است:

«ماده واحده:

در راستای نهضت خدمترسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم (۷۳ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده میشود تا مطالبات ناشی از عوارض (زیربنا٬ تراکم٬ مازاد تراکم٬ تفکیک اراضی٬ تغییر کاربری٬ پذیره٬ حذف و کسری پارکینگ٬ تخلف ساختمانی غیر مجاز٬ پیش آمدگی٬ حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصرههای ذیل دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود. »

تبصره ۱................ :

تبصره ۲............... :

تبصره ۶:

«در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی٬ بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال میشود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۷۵۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ پاسخ داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامـًا٬ عطف پــرونده کـلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۸۵۸ ـ ۱۳۹۰/۶/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار میرساند:

۱ ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است.

۲ـ به نظر میرسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد.

۱ـ ۲ـ در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض٬ مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است٬ مورد تأیید قرار گرفته است.

۲ـ ۲ـ همان گونه که مستحضرید٬ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده٬ از جمله صدور چک از ناحیه مؤدی خواهد بود. بدیهی است٬ شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصًا شخص حقوقی متولی حقوق عمومی٬ در صورت احراز شرایط قانونی٬ میتواند جهت تأمین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد. متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفًا بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران٬ مندرج در قانون استفساریه یاد شده است.

۳ـ ۲ـ ملاحظه فرمایید٬ علی رغم ادعای واهی شاکی محترم٬ شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمیباشد.

۳ـ علاوه بر مراتب معروضه٬ شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است. همان گونه که مستحضرید٬ صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون٬ چگونگی اجرای دستگاه اجراکننده مصوبه٬ ارتباطی با مرجع تصویب ندارد. در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری٬ نامبرده میتواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید. بدیهی است در صورت صحت ادعای مشارالیه٬ مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق٬ رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست. »

در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که:

« موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

قبول کلیه دعاوی حقوقی
شرکتهای تجاری
سرقفلی و حق کسب
سایر مقالات حقوقی
دیه
خانواده
خیانت در امانت
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
برنامه هفتگي
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
صفحه اصلي
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
حقوق کودکان
حقوق مدنی
آموزش مفاهیم حقوقی
نظرات مشورتی
نشست های قضایی
مطالب حقوقی
ملک
مقالات
قرارداد اجاره
قانون کار
قوانین حقوقی مفید
قوانین
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
بیشتر بدانیم
ازدواج
ارث
اراضی
اخبار حقوقی
اخبار
اجرت المثل
امور حسبی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
فرم های وکالتنامه