صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای مرکز
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مجازات راجع به انقال به غير - 1308
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.
فهرست مطالب
فرم های وکالتنامه
قوانین
قوانین حقوقی مفید
قانون کار
قرارداد اجاره
مقالات
ملک
مطالب حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
آموزش مفاهیم حقوقی
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
امور حسبی
اجرت المثل
اخبار
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
بیشتر بدانیم
حقوق مدنی
حقوق کودکان
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
خیانت در امانت
خانواده
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین
شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات خیانت در امانت چیست ؟
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
وصیت به نفع جنین مشروط به انعقاد نطفه است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
آیا می دانید ثبت نکردن ازدواج مجازات دارد ؟
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
شماره های تماس

شماره های تماس :
09368107740
09122478348

 
 
 
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران
تاریخ انتشار : 29-06-1395

مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود.

ماموران مسلح باید در حدود قانون از سلاح خود استفاده کنند و در قانون، مقررات روشنی در این زمینه وجود دارد؛ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخته است.

این حقوقدان در خصوص قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: قانون به درستی تمام شرایط استفاده از اسلحه را برای ماموران مشخص کرده است؛ در حقیقت قانونگذار برای  کسانی که مجاز به حمل سلاح هستند و در مواقع ضروری از سلاح استفاده می‌کنند، قوانین و مقررات مشخصی را تدوین کرده است.

حسین احمدی‌نیاز ادامه داد: ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند که ابتدا اخطار داده و در صورت نیاز تیر هوایی بزنند و پس از عدم توجه فرد، تیراندازی از کمر به پایین صورت گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مأموران انتظامی در مواردی از جمله  دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، حق به کارگیری سلاح را دارند.

 محکومیت انتظامی در انتظار مامور خاطی

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران انتظامی، نظامی و ضابطان قضایی و تمام افرادی که مجاز به حمل سلاح هستند باید از قانون نحوه به کارگیری سلاح تبعیت کنند، گفت: هرگاه کوچکترین تخطی از سوی این افراد ایجاد شود، برای مامور خاطی محکومیت انتظامی در نظر گرفته می‌شود و وی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد و مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

این حقوقدان عنوان کرد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان نیروی‌های مسلح مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

 دیه و حبس برای استفاده غیرقانونی از سلاح

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران باید قاعده‌مند و در چارچوب قانون اقدام کنند، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مامور برخلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 قانون مجازات به دیه و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود.

احمدی‌نیاز در ادامه افزود: چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و قصاص امکان نداشته باشد و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در برخی موارد که قتل عمد صورت گیرد، قصاص نفس محکومیت مامور خاطی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نظریه هیات کارشناسان مربوطه را اخذ می‌کند.

 بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان

وی گفت: حسب ماده مذکور در تمامی مواردی که ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کنند که منجر به قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام ماموران، نظریه هیات کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند و این هیات مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات مربوطه در اسرع وقتی به مرجع قضایی ارسال کند.

احمدی‌نیاز بیان کرد: ایجاد حق دفاع به افراد در مقابل ماموران است، زیرا حسب مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجو خوف آن باشد که عملیات آنان جایز است و بدین معنی است که وقتی مامور بر خلاف قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کند در حکم مهاجم است و حق دفاع برای افراد در مقابل وی ایجاد می‌شود و دفاع حق و تکلیف است.

وی با اشاره به اینکه در قانون به طور واضح نحوه استفاده از سلاح مطرح شده است و هیچ ابهامی باقی نگذاشته است، اظهارکرد: در ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است که قتل در مواردی از جمله اینکه مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، عمدی است.

این وکیل دادگستری در خصوص مرجع رسیدگی به این امر و با تاکید بر اینکه بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان از سوی ماموران است، گفت: سازمان قضایی نیروی مسلح مرجع با صلاحیت در زمینه رسیدگی به این امر است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

قبول کلیه دعاوی حقوقی
شرکتهای تجاری
سرقفلی و حق کسب
سایر مقالات حقوقی
دیه
خانواده
خیانت در امانت
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
برنامه هفتگي
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
صفحه اصلي
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
حقوق کودکان
حقوق مدنی
آموزش مفاهیم حقوقی
نظرات مشورتی
نشست های قضایی
مطالب حقوقی
ملک
مقالات
قرارداد اجاره
قانون کار
قوانین حقوقی مفید
قوانین
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
بیشتر بدانیم
ازدواج
ارث
اراضی
اخبار حقوقی
اخبار
اجرت المثل
امور حسبی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
فرم های وکالتنامه