صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید ثبت واقعه ازدواج دائم وطلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است وطبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت در دفاتر رسمی جرم محسوب می شود؟
فهرست مطالب
فرم های وکالتنامه
قوانین
قوانین حقوقی مفید
قانون کار
قرارداد اجاره
مقالات
ملک
مطالب حقوقی
نشست های قضایی
نظرات مشورتی
آموزش مفاهیم حقوقی
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
آشنایی با نظام حقوقی ایران
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
امور حسبی
اجرت المثل
اخبار
اخبار حقوقی
اراضی
ارث
ازدواج
بیشتر بدانیم
حقوق مدنی
حقوق کودکان
حقوق بین الملل
حقوق تجاری
حقوق ثبت
حقوق جزایی
خیانت در امانت
خانواده
دیه
سایر مقالات حقوقی
سرقفلی و حق کسب
شرکتهای تجاری
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
نمونه دادخواست ها
آیین نامه ها
فرم های وکالت نامه
فرم وکالتنامه شماره یک
فرم وکالتنامه شماره دو
آخرین مطالب حقوقی درج شده
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین
شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات خیانت در امانت چیست ؟
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
وصیت به نفع جنین مشروط به انعقاد نطفه است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
آیا می دانید ثبت نکردن ازدواج مجازات دارد ؟
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
شماره های تماس

شماره های تماس :
09368107740
09122478348

 
 
 
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
تاریخ انتشار : 04-07-1395

وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

فعالیت‌های صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد. » عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند.

دکتر اسعد اردلان، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مانند کارگاه‌ها و کارخانجات آلاینده و عواقبی که در انتظار آنها است، اظهار کرد: مسئولیت مدنی در گذشته به عنوان ضمانت اجرای تامین حقوق فردی در قوانین عرفی و موضوعه تلقی می‌شد و در مقابل عملی ایجاد می‌شد که زیانی را متوجه حقوق فردی اشخاص می‌کرد. در حقیقت، مسئولیت بیشتر ناشی از ارتکاب عمل یا جرمی است که حقی را از کسی سلب کرده و زیانی به او وارد کند یا خلاف قرارداد و تعهدات فیما بین عمل کند.

وی با بیان اینکه مصادیق مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران را می‌توان در مباحث اتلاف و تسبیب که هر دو مبنای فقهی دارند، یافت، ادامه داد: این تفاوت را می‌توان از توسعه مفهوم مسئولیت نیز درک کرد. در حقوق عرفی مسئولیت بیشتر جنبه اخلاقی داشت، اما در حقوق موضوعه جنبه حقوقی یافت. به این معنا که شرط ایجاد مسئولیت، اثبات انتساب عمل زیان‌آور به افراد بود.

 مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی

این دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه امروزه مسئولیت ضمانت اجرای حقوق عمومی نیز وجود دارد، افزود: مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و آب و هوا، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی در ورود زیان به حقوق عمومی است. این مسئولیت نه تنها در قوانین ملی تصریح شده بلکه دامنه بین‌المللی نیز یافته است و می‌توان گفت امروزه وسیع‌ترین حوزه مسئولیت که جنبه جهانی دارد، مسئولیت در قبال تخطی از قوانین ملی و بین‌المللی محیط زیست است. در حقیقت، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و نحوه پایبندی کشورها به آن حاوی چنین مسئولیت جهانی است.

وی در خصوص توجه قوانین مختلف به موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و نیز حمایت از آن بیان کرد: قانون اساسی بر حسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است. اما سایر قوانین با ذکر جزییات، میزان مسئولیت و نحوه تخلف از مقررات محیط زیست انسانی و طبیعی را بیان کرده‌اند.

اردلان اضافه کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارایه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است.

 حق نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی

وی در پاسخ به اینکه آیا در مورد نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی به منظور پیشگیری از آن، راهکاری اندیشیده شده است، یا خیر، گفت: این حق نظارت در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تعیین شده همچنین به سازمان‌های مختلفی که در حوزه فعالیتشان، امکان تخریب یا آلودگی محیط زیست طبیعی و انسانی وجود دارد، چنین حقی اعطا شده است. به عنوان مثال، شورای عالی محیط زیست مصوباتی دارد که حسب مورد به دستگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را اعمال کنند.  این حقوقدان در ادامه بیان کرد: همچنین بر حسب نوع فعالیت به وزارتخانه‌های صنعت؛ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق نظارت داده شده است. وی با بیان اینکه نحوه استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را قانون معین کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان به قانون  تعیین ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مورخ 8 خرداد سال 1390 هیات وزیران اشاره کرد که مراجع صادرکننده جواز تاسیس واحدها را مکلف به استعلام از ادارات کل حفاظت از محیط زیست استان محل احداث واحد مورد نظر کرده است.

اردلان در ادامه اظهار کرد: اختصاص شهرک‌های صنعتی که برابر معیارهای قانونی و زیست‌محیطی ساخته می‌شوند، به منظور پیشگیری از تخلفات قانونی و به ویژه حفاظت از محیط زیست است و معمولا فاصله‌ای معقول از کلانشهرهای در حال گسترش را در نظر می‌گیرند. میزان این فاصله را همچنین نوع فعالیت تولیدی و صنعتی تعیین می‌کند. مثلا برای شهر تهران در سال 1346 مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد اما درسال  1353 استثنائی بر این مصوبه در مورد استقرار واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های تولید شیر، گوشت و صنایع غذایی قایل شدند.

وی افزود: در سال 1365 نیز مجددا اصلاحیه‌ای بر این مصوبه وارد شد که تا شعاع 20 کیلومتری تهران، برخی از صنایع کشاورزی و دامی و نیز صنایع دستی از شمول محدودیت اولیه خارج شدند. کار مثبتی که در 1369 انجام شد تصویب مصوبه انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به شهرک های صنعتی دوردست بود.

 برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای حفاظت از محیط زیست و مراعات مسئولیت در برابر آن، استناد به قوانین گذشته و صرفا ملی کافی نیست، عنوان کرد: قواعد عام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. اعلامیه سال 1972 استکهلم و 1992 ریو و سایر موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، دولت‌ها را به همکاری در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارات برای قربانیان آسیب‌های زیست‌محیطی تشویق کرده است. وی اضافه کرد: برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم. زیرا سیاست‌های ناکارآمد زیست‌محیطی، آثار منطقه‌ای و جهانی دارند و نمی‌توان فقط به دنبال راه‌حل محلی بود. برای نمونه در جنگ عراق با کویت، آتش زدن چاه‌های نفت کویت توسط عراق، آسیب‌های زیادی به آب خلیج فارس و هوای منطقه وارد کرد.

اردلان خاطرنشان کرد: کمیسیون غرامات سازمان ملل برای کویت، سهمی از درآمدهای نفت عراق را برای جبران خسارت، به کشورهای متاثر از آلودگی اختصاص داد. مسئله ریزگردهایی که از عربستان و عراق وارد ایران و حتی دیگر کشورهای همجوار می‌شود را نمی‌توان تنها با قوانین و راه‌حل‌های ملی برطرف کرد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

قبول کلیه دعاوی حقوقی
شرکتهای تجاری
سرقفلی و حق کسب
سایر مقالات حقوقی
دیه
خانواده
خیانت در امانت
حقوق جزایی
حقوق ثبت
حقوق تجاری
حقوق بین الملل
طلاق
عقد بیع (قولنامه)
مشاوره تلفنی
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
برنامه هفتگي
گالري تصاویر
پيام هاي كاربران
سوالات حقوقي كاربران
صفحه اصلي
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
حقوق کودکان
حقوق مدنی
آموزش مفاهیم حقوقی
نظرات مشورتی
نشست های قضایی
مطالب حقوقی
ملک
مقالات
قرارداد اجاره
قانون کار
قوانین حقوقی مفید
قوانین
آیا می دانید..؟
آراء وحدت رویه
بیشتر بدانیم
ازدواج
ارث
اراضی
اخبار حقوقی
اخبار
اجرت المثل
امور حسبی
آشنایی با حقوقدانان بزرگ ایران
آشنایی با نظام حقوقی ایران
فرم های وکالتنامه